نواب في البرلمان يدقون ناقوس الخطر بشأن ضعف الإنترنت ويدعون لتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني
خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الاثنين لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، أعرب عدد من أعضاء البرلمان عن قلقهم البالغ من التردي الملحوظ في جودة الإنترنت في مختلف المناطق، مشيرين إلى أن بعض الجهات تعاني من انقطاع كامل أو شبه كامل في التغطية. وأكد النواب أن ضعف البنية التحتية الرقمية يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع الكثير من المؤسسات والأفراد إلى تذمر مستمر من تراجع الخدمات.
وفي سياق متصل، تناولت الجلسة قضية تصاعد انتشار المحتوى غير الأخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعا عدد من النواب إلى ضرورة إقرار إجراءات تقنية وتشريعية أكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الفضاء الرقمي الوطني. كما طالب بعضهم بإحداث وحدة مختصة لرصد وتتبع الحسابات والصفحات الإلكترونية المشبوهة أو تلك التي يتم تسييرها من خارج البلاد، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز الأمن السيبراني والاستقرار المجتمعي.
ولم يخفِ النواب هواجسهم من التحديات المرتبطة بالعالم الافتراضي، حيث اعتبروا أن المرحلة الراهنة تتطلب اليقظة ووضع ضوابط قانونية صارمة للحد من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على المجتمع، مع ضرورة تضافر جهود الحكومة والهيئات المختصة لضمان فضاء رقمي آمن وفاعل لجميع المواطنين.