وزارة التجارة تضع حداً للشائعات حول ارتفاع الأسعار: لا خطط لزيادة حالية
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان رسمي صدر أمس، أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية أو غاز الطهي أو السلع الغذائية الأساسية هو عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي قرار رسمي.
وأكدت الوزارة أن الأرقام والمعلومات المتداولة بخصوص زيادات مرتقبة في الأسعار لا أساس لها، موضحة أنها لم تنشر أي بلاغ أو إعلان رسمي يُقر زيادات في هذه المواد خلال الفترة الحالية. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المصدر والتي تهدف إلى بث القلق والبلبلة في صفوف المستهلكين.
وشدد البيان على أن سياسة الوزارة تستند إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأن كل قرار يرتبط بأي تعديل للأسعار يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأشار المصدر نفسه إلى أن المصالح المختصة في الوزارة تدعو جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل للتحري في صحة الأخبار والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي هذا التوضيح بعد تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقوائم مزعومة بأسعار جديدة للمواد الحيوية، ما أثار حالة من القلق لدى الكثيرين. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة مجدداً حرصها الدائم على مراقبة الأسواق وأية تحركات مشبوهة للأسعار، مطالبة الجميع بعدم التفاعل مع الأخبار الزائفة والاعتماد على البيانات الرسمية في هذا الشأن.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ختام بيانها التزامها الكامل بحماية المستهلك وملاحقة كل من يروج الأخبار الكاذبة أو يفتعل البلبلة في السوق الوطنية، داعية المواطنين إلى التواصل مع السلطات المختصة في حال وجود أي استفسار أو معلومات حول الوضعية الحقيقية للأسعار أو وفرة المواد الأساسية في الأسواق.