وزارة التجارة توضح: لا زيادات مرتقبة في أسعار المواد الأساسية والبترولية
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيان رسمي اليوم، أن كل الأخبار التي يجري تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية وغاز الطهي والسلع الغذائية الأساسية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى عدم وجود أي مخطط لرفع الأسعار في الفترة الحالية.
وشددت الوزارة على أن المعلومات المتداولة بهذا الصدد عارية تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي إعلان رسمي حول إقرار زيادات جديدة، سواء في منتجات الطاقة أو في أغلب المواد ذات الاستهلاك الواسع.
جاء هذا التوضيح بعد انتشار شائعات واسعة النطاق عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل، تروج لارتفاع كبير قادم في أسعار البنزين والغاز والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما خلق حالة من القلق لدى المواطنين ودفع العديد إلى التساؤل عن صحة هذه الأنباء.
وأوضحت الوزارة أن سياسة تعديل الأسعار تخضع لمقاييس مدروسة وإجراءات رسمية دقيقة، ولا يمكن البت فيها إلا عبر بلاغات رسمية تصدر عن الهياكل الحكومية المعنية، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في التعاطي مع كل ما يهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
ونصحت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأرقام الزائفة التي لا تستند إلى مصادر رسمية أو حقائق موثقة، ودعت إلى استقاء المعلومات من البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعن الوزارات والهياكل الحكومية ذات الصلة.
وأضافت الوزارة أنها تواصل جهودها لمراقبة مسالك توزيع السلع وضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة استعدادها للتدخل السريع في حال رُصدت أية محاولات للمضاربة أو التلاعب بالأسعار.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة هذه الشائعات وتوعية المواطنين حول خطورة الأخبار الزائفة وتأثيراتها السلبية على السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني.