وزارة التجارة توضّح: لا أساس لصحة رفع الأسعار في المواد الأساسية
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على الشائعات المنتشرة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدّث عن اعتزام الحكومة إقرار زيادات مرتقبة في أسعار المواد البترولية وغاز الطبخ وبعض المواد الغذائية الأساسية.
وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ كل المعلومات المتداولة بهذا الخصوص عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي إجراءات رسمية أو مصادر موثوقة. كما شددت على أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ أو إعلان رسمي بشأن تعديلات على تسعيرة المواد الحيوية المذكورة، وأن كل الأرقام والمعطيات المتداولة غير دقيقة وغير معتمدة من الجهات المختصة.
وأوضح البيان أنّ السياسات الحكومية المتعلقة بالأسعار تضع دائمًا في اعتبارها مصلحة المواطن وحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، وتعمل الوزارة باستمرار على مراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتفادي أية زيادات غير مبررة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطنين إلى التحري والاعتماد فقط على البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي لا هدف لها سوى إرباك الشارع وإثارة البلبلة.
ونبّهت الوزارة في ذات السياق إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في تتبّع كل من يساهم في نشر معلومات مغلوطة أو أخبار كاذبة من شأنها التأثير سلبًا على استقرار السوق وأمن المواطن الاقتصادي.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنّ كل القرارات ذات الصلة بأسعار المواد الأساسية تُعلن عنها بصفة رسمية وفي الإبّان، وتخضع دومًا لمراعاة الظروف الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية داخل البلاد، مجددة حرصها التام على الشفافية في التعامل مع الرأي العام.
هذا وتواصل الوزارة تكثيف جهودها لمراقبة المسالك التجارية لضمان وفرة السلع وتثبيت الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق أمنه الغذائي.