وزارة العدل تؤكّد: سير المحاكم مستمر رغم احتجاجات المحامين
أكدت وزارة العدل اليوم الاثنين أن كافة المحاكم عبر مختلف مناطق الجمهورية ستواصل عملها بشكل عادي، رغم إعلان هيئة المحامين عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ومقاطعة تقديم بعض الخدمات القانونية. وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة أن الجهات القضائية ملتزمة بواجبها في خدمة المواطنين والمتقاضين، وأن الاحتجاجات المعلنة من قبل المحامين، لن تعيق سير النظام القضائي ولن تؤثر على انتظام الجلسات أو معالجة القضايا.
وقد أشار البيان إلى أن الوزارة تواكب باهتمام مختلف التطورات، مع حرصها على احترام القانون وضمان استمرار المرفق القضائي دون تعطيل، موجهة خطابها إلى عموم المتقاضين ومطمئنة إياهم بأن حقوقهم ومصالحهم لن تتعرّض لأي تأخير.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوة الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أعضاءها للدخول في سلسلة من الاحتجاجات نتيجة ما اعتبرته تجاهلًا لمطالب القطاع. شملت الاحتجاجات وفق ما أعلنته الهيئة الامتناع عن القيام ببعض المهام لفترات محددة والتحذير بإمكانية التصعيد إذا لم يحدث تجاوب رسمي مع مطالبهم.
وفي ردها على ذلك، شددت وزارة العدل على أن القضاء في تونس سيبقى ضامنا لحسن سير العدالة وأن المحاكم تفتح أبوابها يوميًا لإنجاز المهام القضائية، وسط استعداد كامل من فرق العمل القضائي لمواصلة الخدمة. كما عبّرت الوزارة عن استعدادها للحوار مع مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة دون الإضرار بمصالح المتقاضين.
واختتم البيان بدعوة المتعاملين مع العدالة إلى الالتزام بالسياق القانوني، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدًا لضمان حسن سير قطاع العدالة في كنف احترام القانون وحفظ حقوق كافة الأطراف.