وزيرة العدل تؤكد: لا حالات لإضراب جوع شديد في السجون التونسية
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أنه لا توجد أي حالة لإضراب جوع شديد بين نزلاء السجون في تونس خلال الفترة الحالية، نافية بذلك الشائعات التي تم تداولها حول وجود احتجاجات عنيفة داخل المؤسسات السجنية. وجاء تصريح الوزيرة خلال جلسة عامة في البرلمان مساء السبت 15 نوفمبر 2025، خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل للعام القادم، حيث أجابت على تساؤلات النواب بشأن وضعية السجون وحقوق السجناء.
وأوضحت جفال خلال ردودها أن نزلاء السجون يحتفظون بحقهم في التعبير عن آرائهم والاحتجاج عبر الطرق السلمية كالإضراب عن الطعام، إلا أن هذه الممارسات يجب أن تتم في إطار احترام القوانين والإجراءات الصحية المعتمدة داخل المؤسسات السجنية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، سواء من السجناء أو الإطارات العاملة.
وأضافت وزيرة العدل أن الوزارة تتابع بشكل دقيق حالات الاحتجاج والإضراب التي قد تحدث داخل السجون وتوليها كل الرعاية الطبية والرقابة الضرورية. كما أكدت حرص الوزارة على تطبيق بروتوكول صحي صارم للحفاظ على صحة المضربين وحمايتهم من أي مضاعفات صحية قد تنتج عن الإضراب، مشددة على أن كل نزيل يُضرب عن الطعام تتم متابعته طبياً بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، نفت الوزيرة وجود أي تجاوزات أو اعتداءات بالعنف ضد السجناء الذين يختارون الاحتجاج، مؤكدة التزام أعوان السجون باحترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية في معاملة الموقوفين والمحكومين.
وختمت جفال بأن باب الوزارة مفتوح دائماً لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين والمنظمات الحقوقية حول قطاع السجون، مشيرة إلى مواصلة العمل على تحسين ظروف الاحتجاز وتدعيم برامج التأهيل والرعاية داخل السجون التونسية.