وزير التشغيل يؤكد التزام الدولة بتفعيل قانون انتداب المعطلين عن العمل
أكد رياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة، تمسك الحكومة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب البطالة الطويلة. وشدد الوزير على أن هذا الالتزام لا رجعة فيه ولا يقبل أي تأويل، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص انتداب جديدة لمن انتظروا طويلاً دون عمل.
ورد الوزير على أسئلة النواب بالتأكيد على أن تفعيل هذا القانون يتطلب الإعداد المسبق للأوامر الترتيبية التطبيقية، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع عمليات الانتداب. كما أشار إلى أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 يربط الانطلاق في تنفيذ الانتدابات بصدور النصوص التطبيقية اللازمة، وهو ما تعمل الحكومة حالياً على استكماله.
ونوه رياض شوّد إلى أن حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المعطلين هو جزء من استراتيجية وطنية لتقليص معدلات البطالة المرتفعة خصوصاً بين أصحاب الشهائد العليا. كما أكد أن قانون الانتداب الجديد سينفذ على مراحل ودفعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما من شأنه أن يخفف من الضغط الاجتماعي ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق الشغل.
وأضاف الوزير أن الاستعدادات جارية من أجل وضع الآليات التنظيمية لضمان عملية انتداب شفافة وعادلة تراعي مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بالقانون الجديد، سعياً لإنصاف من تضرروا من بطالة طويلة الأمد. وشدد في ختام حديثه على أن الدولة تعتبر انتداب هذه الفئة استحقاقاً وطنياً لا يحتمل التأجيل حرصاً على الكرامة الاجتماعية للمواطنين ودعماً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.