وزير تكنولوجيات الاتصال يوضح: لا تعليمات مركزية لغلق التعليقات على مواقع المؤسسات العمومية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أنه لا يوجد أي قرار مركزي صادر عن الوزارة أو الحكومة التونسية يلزم الوزارات أو المؤسسات العمومية بإغلاق خاصية التعليقات على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في رد كتابي قدمه الوزير توضيحًا لاستفسار توجه به النائب شكري البحري، يتعلق بسياسة الدولة، وتحديدًا سياسة الاتصال المعتمدة في إدارة التواصل الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير أن قرار تفعيل أو تعطيل خاصية التعليقات هو من الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تعود لمشرفي الصفحات الرقمية لكل جهة إدارية على حدة. وأشار إلى أن شركة “ميتا” (فيسبوك سابقًا) تتيح لمن يدير الصفحة اختيار تفعيل أو تعطيل التعليقات حسب تقديره وظروف الصفحة، وفقًا لمعايير المجتمع وسياسة إدارة المحتوى التي يتبعها.
وأضاف الهميسي أن الهدف من إتاحة هذه الإمكانية يعود لضمان إدارة تفاعلات الجمهور بما يتلاءم مع خصوصية كل مؤسسة وحساسيات الموضوعات المطروحة، وأنه لا يوجد إلى حد الآن أي توجيه رسمي موحد يلزم جميع الجهات العمومية بغلق أو فتح التعليقات.
وفي سياق متصل، دعا وزير تكنولوجيات الاتصال مؤسسات الدولة إلى ضرورة اعتماد الشفافية والانفتاح في العمل الاتصالي الرقمي، مع التأكيد على أهمية تطوير سياسات إدارة المحتوى من قبل فرق الاتصال الرسمية، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في التعبير والمشاركة، والحاجة إلى الحفاظ على بيئة تواصل محترمة وخالية من الإساءات أو الشائعات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشجع كافة الهيئات والمؤسسات العمومية على الحفاظ على تفاعل إيجابي مع المواطنين عبر قنواتها الرسمية في الفضاء الرقمي، بما يعزز من ثقة المتابعين وسلاسة إيصال المعلومة.