تحقيق في قضية مقتل سجين داخل مصحة نفسية بسجن نمساوي والمتهم سجين تونسي
فتحت النيابة العامة في مدينة شتاير بالنمسا تحقيقاً حول جريمة قتل جديدة وقعت داخل أحد المراكز العلاجية النفسية التابعة للنظام القضائي في ولاية النمسا العليا. ووفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية نمساوية، تم بعد ظهر الإثنين العثور على جثة سجين نمساوي يبلغ من العمر حوالي 40 عاماً داخل المركز.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيه الرئيسي بارتكاب الجريمة هو سجين تونسي كان يقيم في نفس المركز العلاجي. وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن هذا السجين التونسي يقضي حكماً بالسجن بعد إدانته سابقاً بتهمة قتل زوجين عام 2017.
وقد تم اكتشاف الجريمة من قبل العاملين في المركز، حيث عثروا على الضحية مفارقاً للحياة في إحدى الغرف. وتقوم السلطات المختصة حالياً بجمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود وتحليل صور كاميرات المراقبة في محاولة لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على تفاصيل ما حدث.
في هذا السياق، أثارت الحادثة جدلاً في الأوساط النمساوية حول معايير الأمن والسلامة في المؤسسات العلاجية الخاصة بالمسجونين، وخاصة في الحالات المتعلقة بالسجناء المصنّفين ضمن الفئة «الخطرة». كما تُطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة في متابعة ورقابة السجناء داخل المراكز ذات الطابع النفسي العلاجي.
وتعد القضية الحالية حلقة جديدة في سلسلة قضايا أثارت انتباه الرأي العام داخل النمسا بشأن كيفية التعامل مع السجناء ذوي السوابق الجنائية ومتابعة سلوكهم داخل المؤسسات التأهيلية. ولا يزال التحقيق مستمراً لكشف كافة التفاصيل، على أن تُعلن النتائج الرسمية فور استكمالها من قبل الأجهزة المختصة.