القبض على موظف بنك بالعاصمة لتورطه في اختلاس مبالغ ضخمة من أموال الحرفاء
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء قرارًا يقضي بإيداع إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية الكبرى بالعاصمة السجن احتياطيًا، إثر تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال طائلة من حسابات عدد من حرفاء البنك.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الموظف استغل وظيفته وثقة الإدارة ليمرّر عمليات تحويل وسحب غير قانونية على حسابات الحرفاء، مستوليًا بذلك على أكثر من 160 ألف دينار على فترات زمنية مختلفة.
وتعود تفاصيل القضية بعد ورود عدة شكايات من مواطنين حول نقصٍ في أرصدتهم البنكية وعدم معرفتهم بمصدر السحوبات. وقام المشتكون بإشعار إدارة البنك التي سارعت بمراجعة العمليات المالية وكشفت وجود تجاوزات ارتكبها الإطار البنكي. وبعد التأكد من مدى خطورة الأفعال المرتكبة، تم إعلام السلطات الأمنية والقضائية.
واستنادًا إلى نتائج التدقيق والتحقيقات، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المعني بالأمر إلى حين إحالته على أنظار القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه والتي تتعلّق بالاستيلاء وخيانة الأمانة. وتواصل السلطات القضائية التحقيق في حجم الأموال المختلسة وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة.
ويذكر أن قضايا اختلاس الأموال من حسابات الحرفاء تعرف متابعة دقيقة من الهياكل الرقابية نظرًا لخطورة انعكاساتها على الثقة في القطاع البنكي، حيث تتعهد الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتعزيز آليات الحوكمة للحد من تكرار مثل هذه الجرائم وحماية أموال المودعين.