تحقيق موسع مع المحامي غازي المرابط في قضايا ترويج مخدرات وغسل أموال
شهدت قضية المحامي غازي المرابط تطورات مهمة مؤخراً مع إنطلاقة مرحلة قضائية جديدة، إذ أحال القطب القضائي الاقتصادي والمالي ملفه إلى قاضي التحقيق، وذلك في إطار اتهامات تتعلق بتكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال. وجاء هذا التصعيد بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة.
تفاصيل القضية بدأت عندما داهمت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني أحد المنازل المشبوهة، لتلقي القبض على المحامي غازي المرابط داخل منزل كان يتواجد فيه أيضاً شخص معروف في أوساط ترويج المخدرات، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة. وأثناء العملية الأمنية، تم ضبط كميات هامة من المواد المخدرة قدرت بحوالي 8 كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى العثور على مبالغ مالية كبيرة يرجح ارتباطها بأنشطة غير قانونية.
قرارات النيابة العمومية
أذنت النيابة العمومية عقب التحقيقات الأولية بتمديد فترة الاحتفاظ بالمحامي لمدة 5 أيام إضافية، ومن ثم صدر قرار من قاضي التحقيق بإيداعه السجن، إلى جانب إحالة ستة متهمين آخرين من بينهم موظف عمومي ومروج مخدرات على ذمة نفس القضية. وشملت الاتهامات الموجهة إليهم أيضاً جرائم ذات طابع مالي من بينها تبييض الأموال.
مستجدات التحقيقات
بحسب مصادر قضائية، تواصل أجهزة الأمن جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات المتورطين، وسط ترقب الرأي العام لمآل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية في تونس.
وتشهد البلاد اهتماماً واسعاً بهذه القضية نظراً لحساسية موقع المتهم الأساسي كمحامي وارتباط التهم بمسائل أمنية واقتصادية معقدة، مما يجعل من المنتظر أن تشهد التطورات القادمة زخماً إعلامياً وقانونياً كبيراً.
حتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الدفاع عن غازي المرابط، فيما ينتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة المقبلة لكشف كافة ملابسات وتورط كل الأطراف المعنية.