الجامعة العامة للنفط تدعو لإيجاد حلول عاجلة لمطالب عمال نقل المحروقات
دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية إلى الإسراع بعقد جلسات تفاوضية عاجلة للنظر في الملفات المعلقة التي تهم العاملين بقطاع نقل المحروقات، وذلك في ضوء التحركات الأخيرة والتلويح بالدخول في إضراب عام بالقطاع.
وقد جاء في بيان صادر عن الجامعة أن أهم النقاط التي تستوجب تسوية فورية تتعلق بالخصوص بتمتيع العمال بالتغطية الاجتماعية الكاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات السابقة، ولا سيما الاتفاق الممضى بتاريخ 2 ماي 2019، والذي لم يعرف طريقه إلى التطبيق الكامل بحسب نص البيان.
وأشار المصدر النقابي إلى أن الوضعية الحالية للعمال تتسم بعدة نقاط خلافية، في مقدمتها عدم تحصيل حقوقهم الاجتماعية والمعيشية المتفق عليها في الجلسات السابقة، إضافة إلى تفاوت في تطبيق بنود الاتفاقيات بين مختلف مؤسسات نقل المحروقات. وطالب الاتحاد جميع الجهات المعنية، سواء الوزارات أو الهيئات التنفيذية، بالتعجيل بفتح حوار حقيقي وجدي يضمن مصالح عمال القطاع واستقرار التزود بالمحروقات في كامل أنحاء البلاد.
يذكر أن قطاع نقل المحروقات يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وإن أية اضطرابات أو تحركات احتجاجية فيه من شأنها أن تؤثر مباشرة على تزويد المحطات والمواطنين والأنشطة الصناعية بالخدمات الأساسية. كما أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أكدت في ختام بيانها حرص العمال على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وفق الأطر القانونية، في حين شددت على أن تحركاتها تهدف بالأساس إلى دفع الحكومة وأجهزة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه العاملين وتأمين استقرار القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن تهديد عمال نقل المحروقات بالدخول في إضراب قد تكرر عدة مرات في السنوات الأخيرة، مع استمرار نفس المطالب الاجتماعية وظروف العمل، مما يجعل الدعوة الحالية للحوار فرصة حقيقية لتسوية نهائية وآمنة تعود بالنفع على الجميع، عمالاً واقتصاداً ومجتمعاً.