تقرير دولي: تحسن نسبي في تقييم المخاطر بتونس لعام 2026
أصدرت منصة “إنغو أدفايزوري” الدولية المتخصصة في تحليلات المخاطر الأمنية والتشغيلية مراجعتها الدورية حول الوضع في تونس بتاريخ 19 سبتمبر 2026. وقد منحت تونس في تقييمها الجديد درجة إجمالية تعادل 2 من 5 نقاط، وهو ما يضع البلاد ضمن تصنيف المخاطر المتوسطة، مع الإشارة إلى وجود اتجاه إيجابي نحو التحسن في المؤشرات العامة.
وبحسب التقييم المنشور، يُعد الرقم الأدنى في مقياس التصنيف مؤشراً على وضع أفضل فيما يخص درجة المخاطر في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، في حين تعكس الدرجات الأعلى ضرورة توخي الحذر ومواجهة تحديات أكثر تعقيداً.
أظهرت بيانات المنصة أن تونس شهدت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة انخفاضاً بنسبة 9% في معدل الحوادث المصنفة، الأمر الذي اعتُبر دليلاً ملموساً على استقرار تدريجي للوضع العام في البلاد. وأشارت المنصة إلى عدم وجود أي مجال من أصل 14 مجالاً تخضع للمراقبة عند مستويات حرجة أو مرتفعة من المخاطر، ما يعزز من صورة التحسن النسبي مقارنة بفترات سابقة.
ومع ذلك، فقد نبهت مراجعات وتقارير أخرى صادرة عن نفس المنصة إلى بعض التحديات المستقبلية المرتبطة بالفترة المتبقية من عام 2026، منها استمرار الهشاشة في بعض القطاعات الاقتصادية والضغوط الناجمة عن ملفات الهجرة والتركيز السياسي على بعض القضايا. وأكد التقييم الأخير أن صورة تونس لم تعد توحي بدولة عالية المخاطر، لكنها ما زالت تحتاج لمزيد من اليقظة والعمل المستمر لتجاوز ما تبقى من العقبات.
تكشف هذه المعطيات أن التقدم المحقق يوازيه التزام واضح بضرورة المراقبة المستمرة لسير المؤشرات، خاصةً في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة. وتظل التوصية الرئيسية للخبراء هي تشجيع مزيد من الإصلاحات والإجراءات الاستباقية للحفاظ على منسوب التحسن وضمان تحول تونس تدريجياً إلى منطقة تنخفض فيها مستويات الخطر بشكل أكثر استدامة.
وبهذا التطور، تشير خارطة المخاطر الجديدة إلى بداية مرحلة جديدة قد تثمر فرصاً استثمارية واقتصادية إذا ما واصلت البلاد السير بنفس النسق من الاستقرار والتحسن الملحوظ.