ظاهرة الألقاب القضائية الوهمية: أحلام زائفة بمخاطر حقيقية
في السنوات الأخيرة، انتشرت في الأوساط المهنية والاجتماعية ظاهرة جديدة بين بعض الطموحين والمتطلعين للمكانة: الحصول على ألقاب قضائية من مؤسسات خاصة لا علاقة لها بالسلطات الرسمية، مقابل مبلغ مالي ورسوم اشتراك. يدعي البعض اكتسابهم ألقابًا مثل “قاضٍ دولي”، أو “سفير سلام” أو “محكم معتمد” من كيانات وهمية غير مُعترف بها قانونيًا، ويعرضون شهاداتهم وبطاقاتهم مُدعية في الاجتماعات والفضاءات العامة، أو حتى يضعونها على مكاتبهم ولافتاتهم.
هذه الممارسات، وإن لم تكن دائمًا جريمة احتيال صريحة بموجب القانون، فهي تقع في منطقة رمادية تتسم بالخطورة القانونية والمجتمعية. إذ أن الخطر الحقيقي يبدأ حين يقتنع حامل اللقب الوهمي بصدقه، فيبدأ في استغلاله لتحقيق منافع أو التأثير في الآخرين، وهو ما يمكن أن يجعله عرضة للمساءلة أمام القانون التونسي، الذي يعاقب على انتحال الصفات الرسمية وتقديم معلومات مضللة للغير.
الفرق بين الجهات الرسمية والوهمية واضح: المؤسسات القضائية الحقيقية لا تمنح ألقاب القضاة أو المحكمين إلا بعد اجتياز كوادر مؤهَّلة لدورات واختبارات دقيقة، مع تسجيل الأسماء في الجداول الوطنية. أما المؤسسات المشبوهة، فتمنح الألقاب اللامعة لأي شخص دون شروط موضوعية، مع شهادات يصعب تصديقها ويمكن الحصول عليها بمجرد دفع الرسوم.
بات من الضروري التحذير من هذه الظاهرة التي لا تتوقف عند حدود تضليل الفرد ذاته، بل تفتح باب الخداع للمتعاملين معه، وتسيء للعدالة ولمكانة القضاء في المجتمع، وتشكل مدخلاً للمضاربة على القيم والمؤسسات ولانعدام الثقة في أصحاب الكفاءة الحقيقية.
ينبغي على الراغبين في تطوير مسارهم البحث عن المسارات الرسمية والالتحاق بالجهات المعتمدة، وتوخي الحذر تجاه كل عروض الألقاب السريعة. ومن جهة ثانية يتوجب على السلطات تكثيف التوعية وملاحقة الجهات التي تروج لهذه الشهادات أو تُضلل الطامحين.
إن الحفاظ على مصداقية المناصب القضائية مرهون بالابتعاد عن سراب الألقاب الزائفة التي تضر أكثر مما تنفع، فالارتقاء المهني الحقيقي لا يقاس بشهادة مادونها سوى وهم وقاعات انتظار.