خطر الألقاب القضائية المزوّرة: كيف يقع ضحايا «القضاة الوهميين» في شباك التضليل؟
في عصر تغلب فيه المظاهر على الجوهر ويزداد التنافس حول المسميات الرسمية والاجتماعية، ظهرت في بعض الأوساط العربية ظاهرة تبعث على القلق والجدل من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وهي ظاهرة “القضاة الوهميين” أو أولئك الذين يقتنون ألقابًا قضائية دولية عبر شركات خاصة تتاجر بالألقاب، ويقتصر اعتراف هذه الألقاب على إطار ضيّق لا يتجاوز الجدران التي عُلّقت عليها.
تروج بعض الشركات بطاقات عضوية أو شهادات تحمل صفة “قاضٍ دولي” أو “مستشار عدلي دولي” مقابل رسوم مادية، فيغتر بها البعض بدوافع التحسين المهني أو تعزيز المكانة الاجتماعية. لكن كثيرًا ما تتحول هذه الألقاب إلى فخ قانوني وأخلاقي عندما يبدأ حاملها في استخدامها علنًا في محيطه أو حتى في المستندات والمراسلات المهنية.
من الناحية القانونية، لا يشكل شراء هذه العضويات جريمة بحد ذاتها، لكنها تدخل في نطاق “المنطقة الرمادية” للتحيل والتضليل. فعقوبات القانون التونسي واضحة في هذا الشأن: فوفق الفصل 159 من المجلة الجزائية يُعاقب كل من ينتحل أي صفة أو لقب رسمي دون وجه حق بالسجن لمدة سنة، وتزيد العقوبة للسجن خمس سنوات إذا استُخدمت الصفة الوهمية في خداع الناس أو الاستيلاء على أموالهم أو تقديم خدمات بمقابل وفق الفصل 291.
تكمن الخطورة الحقيقة في أن يصدق الضحية نفسه، فيبدأ الإعلان عن نفسه بصفته قاضيًا دوليًا بين زملاء المهنة أو أمام العامة، أو يبرزها على بطاقات عمله، ما قد يؤدي به إلى المثول أمام العدالة. وهكذا يتحول من ظن أنه ارتقى اجتماعيًا إلى متهم رسمي أمام القضاء.
هذه الظاهرة تتطلب تنبيه المجتمع وتحذير المهنيين والباحثين عن الترقي الاجتماعي من الانزلاق وراء بريق الألقاب الوهمية، خصوصًا مع اتساع سوق الشركات التي تستغل رغبة الأفراد في الوجاهة الاجتماعية والمهنية. كما تعد دعوة للجهات التشريعية والقضائية إلى مزيد من الرقابة والتوعية، حتى لا يقع المزيد من الضحايا في شراك هذا النوع من التحايل الذكي.
في الختام، يبقى بناء المكانة الحقيقية على أساس الكفاءة والإنجاز هو السبيل الأوحد لنيل الاحترام، أما الألقاب المزيفة فقد تكون جسرًا نحو المساءلة القانونية والانكشاف الأخلاقي.