اجتماع حكومي مرتقب بإسبانيا لحسم قضية تسليم رجل أعمال أمريكي لواشنطن
تتجه الأنظار في إسبانيا، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، نحو اجتماع مهم لمجلس الوزراء الإسباني، حيث من المتوقع أن يناقش مصير رجل الأعمال الأمريكي جيمس “فيرجي” تشامبرز المعتقل حالياً في مدريد منذ عملية توقيفه بجزيرة إيبيزا في يوليو الماضي. إذ تطالب الولايات المتحدة بتسليمه، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل أموال دولية وتحويل ملايين الدولارات.
قضية تشامبرز أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية الإسبانية، حيث اعتبرها البعض اختباراً حقيقياً لموقف مدريد من التعاون مع واشنطن في قضايا ذات أبعاد سياسية وحقوقية. ويصر فريق الدفاع عن تشامبرز أن التهم الموجهة إليه تستهدف نشاطه السياسي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير أن القضية أخذت بعداً دولياً بفعل الضغوط والاحتجاجات الشعبية والسياسية.
يخضع ملف تسليم تشامبرز حالياً للمرحلة الإدارية الأولى من إجراءات التسليم، حيث يمتلك مجلس الوزراء صلاحية رفض الطلب الأمريكي إدارياً، دون الوصول إلى المرحلة القضائية. وتستند هيئة الدفاع في حججها إلى مبدأ “التجريم المزدوج”، أي أن الجريمة المنسوبة لتشامبرز يجب أن تعتبر جريمة في القانون الإسباني كما في الأمريكي حتى يمكن إتمام التسليم.
في المقابل، تمارس منظمات حقوقية وأحزاب سياسية إسبانية ضغوطاً متزايدة على الحكومة الإسبانية، مطالبةً برفض تسليم تشامبرز، محذّرة من أن قبوله قد يترك تداعيات سياسية كبيرة، ويمسّ بثوابت حقوق الإنسان وحرية النشاط السياسي في البلاد.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسبانية منحت الحكومة مهلة محددة لحسم القرار حول تسليم تشامبرز، وفي حالة قبول الطلب الأمريكي، فإن القضية قد تنتقل للمرحلة القضائية، أما في حالة الرفض فإن الملف يُغلق إدارياً وترسل إسبانيا رسالة واضحة حول استقلالية قرارها السياسي والقانوني.
ومع تزايد الترقب، ينتظر الرأي العام الإسباني وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك وسائل الإعلام الدولية ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء المنتظرة، لما لها من أهمية ودلالات تتجاوز مصير شخص إلى قضية مبدئية بشأن سيادة القرار الإسباني واستقلالية القضاء وحقوق الإنسان.