جلسة استئناف هامة بشأن معتقلي مسيرة 19 سبتمبر وسط تضامن واسع في تونس
شهدت العاصمة تونس صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 أجواء مشحونة بالتضامن، حيث توافدت مجموعات من النشطاء وممثلي المجتمع المدني أمام مقر محكمة الاستئناف لمساندة الأشخاص الموقوفين في قضية ما يعرف بـ«مسيرة 19 سبتمبر». وحمل المشاركون في الوقفة، التي انطلقت عند الساعة التاسعة صباحاً، لافتات وشعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين والحد من الملاحقات ضد الناشطين.
يأتي هذا التحرك في وقت تنظر فيه محكمة الاستئناف بالعاصمة في جلسة مهمة للنظر في الطعون المقدمة على قرار تمديد الاحتفاظ بعدد من المشاركين في المسيرة، التي أثارت اهتماماً مجتمعياً واسعاً منذ انطلاق التحقيقات بشأنها. وتشدد فعاليات محلية ودولية على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان سير المحاكمة وفق المعايير القانونية، معتبرة أن هذه القضية أصبحت رمزاً لنضال المجتمع المدني من أجل حرية التعبير والتظاهر في تونس.
وكانت المسيرة التي نُظمت يوم 19 سبتمبر 2026 للمطالبة بجملة من الحقوق والحريات قد أسفرت عن إيقاف عدد من الناشطين، وسط استنكار حقوقي محلي ودولي للإجراءات المتخذة بحقهم. وتعتبر المنظمات التونسية الداعمة للموقوفين أن الوقفات التضامنية المستمرة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية إلى الاستجابة لمطالب الإفراج عن جميع المعتقلين وفتح حوار شامل مع مختلف مكونات المجتمع.
تجدر الإشارة أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة تشهد منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية كثيفة لتأمين الجلسة والوقفة التضامنية، فيما لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول مجريات الجلسة أو قرار المحكمة النهائي. ويترقب الرأي العام المحلي والدولي المستجدات وسط دعوات للتهدئة وتحقيق انفراج في الملف، مع استمرار المتابعة الإعلامية والشعبية لهذه القضية التي تواصل إثارة الجدل في المشهد الحقوقي التونسي.