بيانات عالمية: تباينات حادة في أوضاع السجون بين ضفتي المتوسط وتونس تحت المجهر
كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن “موجز السجون العالمي” لشهر سبتمبر 2026 عن فروقات لافتة في واقع السجون بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، مسلطة الضوء على تفاقم مشكلات الاكتظاظ وارتفاع أعداد السجناء، لاسيما في الدول الواقعة جنوب الحوض ومن ضمنها تونس.
تشير هذه المؤشرات إلى أن الظروف داخل المؤسسات السجنية تختلف بشكل جوهري بين الدول الأوروبية المطلة على شمال المتوسط ونظيراتها في جنوبه؛ ففي حين استطاعت غالبية دول الشمال الأوروبي تحقيق استقرار نسبي فيما يخص الطاقة الاستيعابية والرعاية الاجتماعية داخل السجون، ما زالت دول الجنوب، من بينها تونس، تواجه تحديات متعلقة بالاكتظاظ الكبير، وضعف البنية التحتية، وارتفاع نسب الموقوفين على ذمة القضايا بالنسبة لعدد السكان.
ويظهر من خلال تقارير “موجز السجون العالمي”، الذي يديره معهد أبحاث سياسات الجريمة ويتيح قاعدة بيانات مفتوحة على مستوى العالم، أن الأرقام الصادرة حديثاً تمثل ناقوس إنذار بشأن التفاوت المتزايد بين ضفتي المتوسط في مجال إدارة ومعاملة النزلاء داخل السجون. وتبرز تونس كواحدة من الدول التي تعاني بشكل خاص من مشكلة الاكتظاظ، حيث تتجاوز أعداد السجناء الطاقة الاستيعابية للمنشآت السجنية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على النظام السجني من ناحية تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية.
ويرى مختصون أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلباً ليس فقط على حقوق النزلاء، بل وعلى واقع العدالة ومعايير حقوق الإنسان بشكل عام. وتدعو منظمات المجتمع المدني مؤسسات الدولة إلى الاستفادة من تجارب بلدان شمال المتوسط في تطوير آليات بديلة للعقوبات وتفعيل برامج الإدماج وإعادة تأهيل السجناء بهدف تخفيف الضغط على السجون وتحسين أوضاع المنظومة برمتها.
تؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة لسياسات إصلاحية تضع تحسين ظروف السجون على رأس الأولويات، مع أهمية تبني حلول مبتكرة ومستدامة تعتمد على تجارب النجاح الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل ويعزز من مكانة العدالة وحقوق الإنسان في تونس ودول جنوب المتوسط.