آخر مستجدات قضية أعضاء “أسطول الصمود” وقرارات القضاء التونسي
شهدت قضية “أسطول الصمود” تطورات ملحوظة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث تناولت الجهات القضائية التونسية عدة إجراءات جديدة تتعلق بالموقوفين على خلفية هذه القضية المثيرة للجدل.
فقد تم تثبيت قرار تمديد فترة إيقاف عدد من أفراد الأسطول، بينما قررت السلطات التونسية أيضاً تمديد احتجاز بعض المشاركين في التحركات الاحتجاجية المساندة للأسطول لمدة 48 ساعة إضافية. وتتعلق هذه الإجراءات بالأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة تونس والمدن الكبرى، حيث خرجت احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين ورفع التتبعات القضائية عنهم.
وفي تطور لافت ضمن مجريات القضية الأصلية، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قرارًا برفض الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع ضد قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي المختص. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار القضية، إذ يعني استمرار الإجراءات القانونية وفق الأحكام السابقة إلى حين استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “أسطول الصمود” شغلت الرأي العام وأثارت الكثير من النقاشات حول أطرافها، وطالبت منظمات وجمعيات عدة بالنظر بعين الاعتبار إلى معايير العدالة واحترام حقوق الموقوفين.
يُنتظر أن يشهد الملف القضائي تطورات إضافية في الأيام القادمة مع استمرار التحركات الاحتجاجية ومواصلة المؤسسات الحقوقية متابعة سير الأحداث، فيما تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار القانون واحترام المسارات القضائية.