قرارات قضائية جديدة في قضية «أسطول الصمود» والتحركات التضامنية
شهد ملف التحقيقات في قضية «أسطول الصمود» تطورات مهمة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث أصدرت السلطات القضائية إجراءات جديدة تخص عدداً من أعضاء الأسطول وكذلك المشاركين في الفعاليات التضامنية.
فقد أقرت الجهات المختصة تمديد فترة الاحتجاز لعدد من أعضاء الأسطول الموقوفين، وذلك في إطار مواصلة التحريات في حيثيات القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً على الساحة الوطنية. كما تم تمديد الاحتفاظ بعدد من الأفراد الذين شاركوا في التحركات الاحتجاجية المساندة للموقوفين، إذ تم تحديد فترة إضافية للاحتجاز تصل إلى 48 ساعة.
وفي سياق متصل، رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الطعن الذي تقدّم به دفاع بعض الموقوفين ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي، مما يعني استمرار الإجراءات القضائية الحالية دون تغيير في وضعية المتهمين الرئيسيين بالقضية.
ويأتي هذا التطور وسط متابعة مكثفة من وسائل الإعلام والشارع التونسي للجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بقضية الأسطول، في ظل استمرار الأصوات الداعمة للمحتجزين والداعية إلى تسريع وتيرة التحقيق وضمان محاكمة عادلة.
وتتواصل التحركات التضامنية من قبل منظمات المجتمع المدني، التي ترفع شعارات تدعو لاحترام حقوق الأفراد المحتجزين، في حين تواصل الجهات القضائية أعمالها وفق الصلاحيات القانونية المخولة لها بهدف كشف ملابسات القضية كاملة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات إضافية، سواء على المستوى القضائي أو في الشارع التونسي، مع استمرار الضغط الشعبي والإعلامي لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بهذه القضية المثيرة للجدل.