متابعة قضائية جديدة في ملف أسطول الصمود وإجراءات إضافية بحق الموقفين
شهد ملف “أسطول الصمود” يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تطورات هامة على المستوى القضائي، حيث اتخذت السلطات التونسية عدداً من القرارات فيما يخص الموقوفين المرتبطين بهذه القضية المثيرة للجدل.
وفي السياق ذاته، أقدمت الجهات المعنية على تثبيت قرارات تمديد إيقاف مجموعة من أعضاء الأسطول لفترات إضافية بسبب المستجدات الحاصلة في سير التحقيقات. كما جرى تمديد فترة احتجاز بعض المشاركين في التحركات الاحتجاجية الداعمة للأسطول لمدة 48 ساعة أخرى، في ظل تصاعد المطالب بالإفراج عنهم وتزايد التغطية الإعلامية والقانونية للملف.
أما بخصوص القضية الأصلية، فقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن المقدّم ضد قرارات قاضي التحقيق بالقطب القضائي المتعهد بالملف، وقررت المحكمة رفض الطعن، ما يعني استمرار الإجراءات القضائية وفق المسار الحالي دون تغييرات تُذكر لصالح الموقوفين.
وشهدت هذه التطورات ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبرت بعض الجمعيات أن التمديدات الجديدة تمثل ضغطاً إضافياً على الموقوفين وأسرهم، فيما رأت مصادر رسمية أن تلك الإجراءات ضرورية لاستكمال التحقيق والتوصل إلى حقيقة الأحداث المرتبطة بـ”أسطول الصمود”.
وتتواصل بهذه الإجراءات الجهود القضائية والأمنية بالتوازي مع تحركات المجتمع المدني المطالب بإطلاق سراح الموقوفين أو ضمان سير المحاكمة بطريقة عادلة، بينما تترقب عائلات الموقفين والشارع التونسي نتائج التحقيقات وقرارات القضاء في قادم الأيام.
يذكر أن ملف “أسطول الصمود” يعود إلى احتجاجات وتحركات مدنية خلال الفترة الأخيرة، أثارت اهتمام الرأي العام على الصعيدين الوطني والدولي، وسط دعوات متكررة لاحترام المسار القانوني وحقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية.