وزارة التجارة توضح بشأن شائعات زيادة أسعار المواد الأساسية
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بيانًا رسميًا يوم الخميس، نفت فيه ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول نيتها زيادة أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي. وجاءت هذه التصريحات بعدما انتشرت شائعات بشكل سريع على بعض المواقع الإخبارية وصفحات الإنترنت، مما أثار قلق المواطنين ودفع العديد للتساؤل عن تداعيات الأمر على الاقتصاد والوضع المعيشي.
وقد أكدت الوزارة أن تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، موضحة أن السياسات المتعلقة بتسعير المنتجات الحيوية تخضع لدراسات دقيقة وقرارات حكومية تُتخذ بشفافية تامة، وبأنها تلتزم بإبلاغ الرأي العام بأي تغييرات تخص المواد الاستهلاكية الأساسية قبل دخولها حيز التنفيذ.
ودعت وزارة التجارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع البلبلة، مشيرة إلى أن مواجهة مثل هذه الشائعات تتطلب توخي الحذر واعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما أشارت الوزارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للتونسيين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات عالمية تمس أسواق الطاقة والغذاء على حد سواء. وشدد البيان على أن الحكومة تراقب السوق باستمرار وتعمل على توفير المواد الحيوية بكافة مناطق الجمهورية.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذا التوضيح إلى طمأنة المواطنين والتأكيد على التزامها بالشفافية والتواصل المنتظم معهم. كما أكدت استمرارها في مراقبة تداول الأخبار على مواقع التواصل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع من يقف وراء نشر الشائعات، حماية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وفي الختام، جددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من المعلومات و الرجوع إلى البيانات الرسمية قبل تناقل أي أخبار تمس مصلحة المواطن.