الحكم بالسجن أربع سنوات في قضايا فساد مالي على وزير سابق ومدير قناة تلفزية خاصة بتونس
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق كل من صاحب قناة تلفزية خاصة معروف بالأحرف الأولى (ز.ل) ووزير الشؤون الدينية الأسبق (م.خ)، مع فرض خطية مالية على كل منهما.
جاء هذا الحكم بعد محاكمتهما، وهما في حالة سراح، في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي شابت أعمالهما، حيث جرت التحقيقات حول تعاملات غير قانونية وأوجه صرف مالية اعتبرتها المحكمة غير سليمة بحسب التقرير القضائي. وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة تدعم الاتهامات حول ارتكابهما تجاوزات تتنافى وقوانين الشفافية المالية.
يُشار إلى أن القضية استأثرت باهتمام الرأي العام نظراً لمكانة المتهمين في الساحة الإعلامية والسياسية سابقاً، وما أثارته من نقاشات حول مكافحة الفساد وسط المجتمع المدني والسياسي في تونس.
من جهتهما، ما يزال أمام المدانين حق الاستئناف على الحكم الصادر، وسط ترقب لمجريات القضية في جلسات قادمة، خصوصاً أن الحكم صدر حضورياً وابتدائياً، ما يعني أنه غير بات وقابل للطعن.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة إجراءات مشدّدة تتخذها السلطات القضائية في تونس مؤخراً لمكافحة الفساد المالي والإداري، إذ يعكس هذا الحكم تأكيد القضاء على مساءلة جميع المسؤولين دون استثناء، ويبعث برسالة واضحة بأهمية احترام القوانين ومحاربة استغلال النفوذ.
الجدير بالذكر أن هذه التطورات تندرج ضمن جهود متعددة تبذلها تونس لتحسين مناخ النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات، وهو ما يقرّه العديد من المراقبين كشكل من أشكال تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.