السلطات التونسية تؤكد ثبات أسعار المواد الأساسية وتنفي صحة الشائعات
في ظل موجة من الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث زيادات مرتقبة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي، خرجت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن صمتها، ونفت بشكل رسمي كافة الشائعات المنتشرة بهذا الخصوص، مؤكدة للرأي العام أن الأسعار لم تشهد أي مراجعة في الوقت الحالي.
وأفادت الوزارة في بيانها أن المعلومات التي جرى تداولها فهي عارية تماماً عن الصحة وتندرج في سياق الأخبار الزائفة التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وإشاعة حالة من القلق بشأن توافر المواد الأساسية بالأسعار المعتمدة.
كما أكدت الوزارة أنّ الدولة تضع أمن المواطن الاقتصادي ضمن أولوياتها، وأن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار يخضع لمسار تشاوري واضح تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ويُعلن عنه رسمياً عند اتخاذه فعلياً.
ودعت وزارة التجارة المواطنين وكافة وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري من صحة الأخبار عبر المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُبث دون سند موثوق، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنباء قد تتسبب في إرباك السوق وتؤثر سلباً على استقرار الأسعار وثقة المستهلك.
وأعادت الوزارة التذكير بأنّ قنوات التواصل الخاصة بها متاحة للجميع لتلقي الاستفسارات والرد على التساؤلات حول كل ما يتعلق بالأسعار وتوافر المواد الحيوية. كما نوّهت إلى أن الحكومة مستمرة في مراقبة الأسعار بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي زيادات غير مبررة.
وفي ختام بيانها، طمأنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطنين بأنه لا نية حالياً لرفع أسعار المواد المدعومة، وحثتهم على التعاون مع الجهات الرسمية في مواجهة الأخبار المضللة، للحفاظ على استقرار ومصلحة المجتمع بأسره.
بهذا التصريح الواضح، تسعى السلطات المعنية إلى تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمواطنين، وتوجيه رسائل طمأنة بأن الأمور الاقتصادية تخضع لرقابة دقيقة وقرارات حكيمة تصدر عبر القنوات الموثوقة فقط.