السلطات التونسية تدحض ادعاءات زيادة الأسعار وتؤكد ثباتها
في ظل انتشار واسع للشائعات حول إمكانية زيادة أسعار بعض المواد الحيوية، خرجت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ببيان رسمي تؤكد فيه نفيها القاطع لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفع أسعار المنتجات البترولية وغاز الطهي المنزلي.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن كل ما تم ترويجه في الأيام الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات جديدة عارٍ تماماً من الصحة، مؤكدة التزامها بسياسة تثبيت الأسعار الحالية حرصاً على مصلحة المواطن وحفاظاً على المقدرة الشرائية للأسر التونسية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ كل ما يُنشر من أخبار وتقارير حول موضوع الأسعار، وتدعو المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
كما أكدت وزارة التجارة أنها لم تصدر أي قرار أو توجه جديد يتعلق بمراجعة أسعار المواد البترولية أو الغاز المنزلي، مشددة على أن السياسات المتعلقة بالدعم والتسعير تخضع لآليات دقيقة تراعي احتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية الوطنية.
وجددت الوزارة دعوتها للصحفيين وأصحاب المنصات الإعلامية إلى ضرورة التحقق من الأخبار قبل نشرها واعتماد البلاغات الرسمية والبيانات الموثوقة، تفادياً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر سلباً على الرأي العام.
واختتمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغها بالتأكيد على التزام الدولة التونسية بحماية الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية والوقوف أمام كل من يحاول استغلال الأوضاع لنشر شائعات مغرضة.