توضيح رسمي من وزارة التجارة حول أسعار المواد الحيوية في تونس
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم بياناً رسمياً لتبديد المخاوف والرد على الأخبار المتداولة حول ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية التي أثارت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان أن كل ما يتم تداوله بشأن زيادات مرتقبة في أسعار المواد البترولية أو الغاز المنزلي هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها ملتزمة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن الشائعات المتداولة هدفها بث البلبلة في صفوف المستهلكين. ودعت الوزارة المواطنين إلى التحري في تلقي الأخبار الاقتصادية وعدم الانسياق وراء المصادر غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن وضعية السوق تخضع لمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الرقابية، ويتم التنسيق المستمر مع مختلف الجهات لضمان عدم وجود أي زيادات دون مبرر أو قرار رسمي يصدر في هذا الشأن.
في هذا السياق، فقد شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أهمية التصدي لمروجي الشائعات ومحاولة استغلال الظروف الاقتصادية الحالية لبث القلق بين المواطنين. كما أكدت أن المصالح المختصة تواصل عملها اليومي في مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الحيوية وتنظيم عمليات التزويد تفادياً لكل اضطراب محتمل.
وجددت وزارة التجارة دعوتها للجميع بالاعتماد فقط على البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عنها فيما يخص أي تعديلات أو إجراءات يتم اتخاذها في ما يخص الأسعار، مؤكدة أن كل جديد سيتم إعلام العموم به فور اتخاذ أي قرار رسمي.