تضارب حكومي في إيطاليا إثر توظيف سائقين تونسيين: القصة الكاملة لأزمة بريشيا
شهدت مدينة بريشيا الإيطالية مؤخرًا جدلًا سياسيًا لافتًا، بعدما أثار وصول 28 سائق حافلات تونسيين موجة انتقادات غير مسبوقة داخل أروقة الحكومة نفسها. ففي خطوة استثنائية، خرج مسؤولون من التحالف الحاكم ليعبروا عن رفضهم لسياسات سبق لحكومتهم أن أقرّتها، في مشهد يعكس مدى التباين والانقسام داخل الإدارة الإيطالية.
القضية تعود جذورها إلى تنفيذ “خطة ماتي”، والتي هدفت لتعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط وتسهيل استقدام عمالة أجنبية ماهرة، خاصة في القطاعات التي تواجه نقصًا حادًا في الأيدي العاملة مثل النقل العمومي. وضمن اتفاقية شراكة مع تونس، حصلت موافقة رسمية على جلب 28 سائق حافلة إلى بريشيا، مما اعتُبر خطوة عملية لمعالجة مشاكل نقص الكوادر وتشغيل الحافلات بشكل منتظم في المدينة.
لكن المفاجأة تمثلت في أن ردة فعل بعض أعضاء التحالف الحاكم جاءت معارضة لهذه الصفقة، حيث خرجوا للإعلام بل وللتظاهر ضد توظيف الأجانب، رغم أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها واعتمادها من الحكومة التي يمثلونها. واعتبر مراقبون أن هذا السلوك يعكس عمق التناقضات الحالية بين مكونات السلطة التنفيذية في إيطاليا، إذ يجد بعض المسؤولين أنفسهم مضطرين لمجاراة المزاج الشعبي المنتقد للانفتاح على العمالة الأجنبية، في وقت تعتمد فيه قطاعات أساسية على هذه السياسات لضمان استمرارية خدماتها.
وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية والعربية هذه القضية بوصفها نموذجًا ساخرًا من التناقض السياسي: حكومةٌ تضع السياسات وتُنظّم الاتفاقيات، ثم ينتقد بعض أعضائها التنفيذ العملي لها أمام الكاميرات وفي الشارع. ويربط الخبراء بين هذه التحركات والأزمات الاقتصادية والمنافسة المتزايدة في سوق العمل، حيث يلجأ بعض المسؤولين للشعبوية لحصد دعم سياسي سريع، ولو بمهاجمة قرارات حكومتهم الخاصة.
ويرى مختصون أن حل هذه الإشكالية يتطلب حوارًا أوسع حول دور العمالة الأجنبية وأهمية التعاون الدولي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية الضيقة التي تشهدها الساحة الإيطالية. أما في بريشيا، فقد باشر السائقون الـ28 التونسيون أعمالهم وسط أمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين خدمات النقل، رغم الضجة التي أثارتها على الصعيد السياسي والإعلامي.