الحكم بالسجن على صاحب قناة تلفزيونية ووزير أسبق في قضية فساد مالي بارزة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي حكماً ابتدائياً بالسجن أربع سنوات بحق كل من مالك قناة تلفزيونية خاصة وز ل ووزير الشؤون الدينية الأسبق م .خ، إلى جانب فرض غرامة مالية على كل منهما. وكانت المحاكمة قد أُجريت بحضورهما، وهما في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي.
وتتمثل وقائع القضية في تورط الشخصين في مخالفات مالية وإدارية شابت مؤسسة إعلامية خاصة وجهات ذات صلة، حيث كشفت التحريات الرقابية عن وجود تجاوزات مالية كبيرة وأساليب غير قانونية في إدارة الموارد المالية للمؤسسة. وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام لا سيما بالنظر إلى المناصب الحساسة التي شغلها المتهمان وتأثيراتهما في المشهد الإعلامي والسياسي في تونس.
وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة المعطيات والوثائق المطروحة، وأن العقوبة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز نزاهة القطاعين الإعلامي والعمومي. هذا وقد دُفعت الغرامات في حق كل متهم، مع التأكيد على حقهم في الاستئناف وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
هذه القضية أعادت إلى الواجهة أهمية دور السلطة القضائية في ضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين مهما كانت مواقعهم، كما سلّطت الضوء على تحديات الإصلاح في المؤسسات الإعلامية من أجل حماية المال العام وتعزيز العدالة.