منظمات صحفية تدعو إلى رفع القيود عن الصحفي التونسي زياد الهاني
أصدرت أربع نقابات صحفية فرنسية، إلى جانب منظمات دولية معنية بحرية الصحافة، بيانًا مشتركًا تطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي التونسي زياد الهاني، رئيس تحرير موقع «تونس بريس» الإخباري. البيان عبّر عن استنكار النقابات لما وصفته بـ”الملاحقات القضائية” التي يتعرض لها الهاني، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة في تونس. وأكد الموقعون على البيان أنهم يتابعون بقلق تطورات ملف الهاني، الذي يبلغ من العمر 62 عامًا، ويواجه اتهامات تتعلق بعمله الصحفي.
وأشارت النقابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن ما يتعرض له الهاني يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع الصحفيين في تونس، محذرين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تراجع مكاسب حرية التعبير التي تحققت بعد الثورة التونسية.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمات الدولية السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الإعلام واستقلالية العمل الصحفي، مؤكدة أن دور الصحافة يجب أن يُحترم وألا يُستخدم القضاء كوسيلة ضغط ضد الصحفيين.
يُذكر أن زياد الهاني، المعروف بمواقفه الداعمة لاستقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين، سبق له أن شارك في عدة مبادرات دفاعية عن حرية الصحافة في تونس والمنطقة العربية. واعتبرت النقابات الفرنسية أن التضامن مع الهاني هو دعم لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعية جميع الجهات المعنية إلى التحرك والضغط من أجل حماية الصحفيين وضمان حريتهم في أداء رسالتهم.
وتشهد تونس في الفترة الأخيرة تزايد الأصوات المحلية والدولية المطالبة بضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإعلامي، في ظل المخاوف من تضييق الحريات وملاحقة الصحفيين لأسباب تتعلق بمهنتهم. وحذرت النقابات من خطورة استمرار هذه الملاحقات على صورة تونس الإقليمية والدولية، مجددة دعوتها للإفراج الفوري عن زياد الهاني دون قيد أو شرط.