تأجيل محاكمة المنذر الونيسي وزياد الهاني في قضية التسجيلات الصوتية ورفض الإفراج المؤقت
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارها اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بخصوص القضية المعروفة لدى الرأي العام بـ”قضية التسجيلات الصوتية”. فقد قررت الهيئة القضائية رفض طلب الإفراج المؤقت عن المنذر الونيسي، القيادي بحركة النهضة، والذي لا يزال موقوفًا على ذمة التحقيقات. كما قرّرت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة جديدة ستُعقد في السادس من أكتوبر المقبل.
وقد شهدت جلسة اليوم حضور الصحفي زياد الهاني، الذي يمثل أمام القضاء بوضعية سراح في نفس الملف، إلى جانب الاستماع إلى هيئة الدفاع عن جميع الأطراف. وطالبت هيئة الدفاع بتمتيع المنذر الونيسي بالإفراج المؤقت وإعطاء موكّليها فرصة لإعداد وسائل الدفاع، غير أن المحكمة ارتأت إبقاءه رهن الإيقاف وتأخير القضية لمزيد التعمق في التحقيق والاستماع إلى مختلف العناصر المرتبطة بالتسجيلات الصوتية التي استدعت تحريك القضية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث تُعد من أبرز القضايا المطروحة حالياً أمام القضاء التونسي، خاصة مع وجود قيادي بحركة بارزة وإعلامي معروف بين المتهمين. وتأتي خطوات المحكمة بتأجيل الجلسات ورفض الإفراج المؤقت في إطار الحرص على ضمان حسن سير التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالملف.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة القادمة في أكتوبر تطورات جديدة، مع احتمال تقديم مرافعات إضافية أو الكشف عن معطيات مهمة بشأن فحوى التسجيلات والأدوار المنسوبة لكل طرف.