نافع العريبي يوضح موقف الحزب الدستوري الحر من مسألة استبعاد عبير موسي قبل المؤتمر القادم
أثار بيان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مؤخراً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بما ذكر حول ما وُصف بعملية “الإقصاء السياسي” لرئيسة الحزب عبير موسي، وذلك قبيل عقد المؤتمر الوطني المقرر يومي الثالث والرابع من أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، أصدر المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بياناً مساء يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، ردّ فيه على النقاشات والتساؤلات التي أثيرت حول مستقبل القيادة داخل الحزب على ضوء البيان الصادر عن مكتبه السياسي.
وأكد العريبي في تدوينة له أن ما ورد في بيان الحزب بشأن ملف الإقصاء السياسي لا يعني بأي حال من الأحوال استبعاد موسي من رئاسة الحزب أو نقاش شرعيتها داخل الحزب الدستوري الحر. وأوضح أن هذه العبارات نابعة من المسار القانوني المعروف وأن الهيئة القانونية للدفاع ترى أن عبير موسي ستواصل ترؤس الحزب بصفتها المنتخبة والمُعتَرف بها من جانب الهياكل الرسمية للحزب.
وأشار أيضاً إلى أن المؤتمر الوطني المقبل سيكون مناسبة لمناقشة مختلف القضايا الداخلية المتعلقة بالحزب، لكن لا يوجد أي مسعى أو نية حالياً لعزل موسي أو تغيير القيادة قبل انعقاد المؤتمر. وشدد على أن النقاش القانوني الدائر يتمحور حول تفاصيل وصلاحيات الهيئات السياسية، وليس استبعاد أشخاص بعينهم.
من جانبه، جدد العريبي التأكيد بأن أي تعقيب قانوني أو تطور في مسألة الإقصاء السياسي سيتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية التي تضمن حقوق جميع أعضاء الحزب والتركيبة القيادية، مشيراً إلى أن عبير موسي تحظى بدعم قاعدة واسعة من أعضاء وهياكل الحزب وستظل رئيسة الحزب الدستوري الحر ما لم يصدر خلاف ذلك عن مؤتمر انتخابي شرعي أو قرار قضائي واضح.
وبهذا التصريح، يكون الحزب الدستوري الحر قد حاول وضع حد للتكهنات والشائعات التي أحاطت بمستقبل قيادته في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً على التزامه بالإجراءات الديمقراطية الداخلية ورفضه لأي محاولات إقصاء دون سند قانوني واضح.