عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: لا شيء سيحول دون قيادتها للحزب الدستوري الحر
في مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، أدلى نافع العريبي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بموقفه بشأن الجدل الدائر حول ما سُمي بــ «الإقصاء السياسي» لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عقب بيان للديوان السياسي للحزب أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل موسي السياسي ومشاركتها في المؤتمر الوطني المنتظر في مطلع أكتوبر القادم.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، شدد العريبي على أن العبارات المستخدمة في بيان الحزب بخصوص إمكانية إقصاء موسي من الحياة السياسية لا تستند إلى أيّ أسس قانونية صلبة، معتبرًا أن القانون الداخلي للحزب يمنح رئيسته كامل الصلاحيات لتسيير شؤون الحزب وقيادته، بغض النظر عن التطورات والإجراءات القضائية أو محاولة البعض تبرير الاستبعاد تحت ذرائع تنظيمية أو سياسية.
وأكد العريبي أن عبير موسي ستمضي قدمًا في قيادة الحزب، مشيرًا إلى أن أي محاولة لإبعادها أو تهميشها «ستُواجه برفض واسع من هياكل الحزب وقواعده». واعتبر أن استهداف موسي لا يستهدف شخصها فقط، بل يهدف أيضًا إلى النيل من استقرار الحزب في هذه المرحلة الحساسة قبيل المؤتمر الوطني المرتقب يومي 3 و4 أكتوبر 2026.
العريبي أضاف أن كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمؤتمر الوطني ستُحترم، ولن يتم اتخاذ أي خطوة دون الرجوع للآليات الديمقراطية الداخلية. كما أشار إلى أن أغلب أعضاء الحزب والمنخرطين فيه يرفضون المساس بشرعية رئاسة عبير موسي، ويعتبرونها الضامن الأول لوحدة الحزب واستمراريته.
واختتم عضو هيئة الدفاع تصريحه بالتأكيد على أن «كل القرارات القانونية أو الإدارية التي قد تصدر، لا يمكنها أن تحرم موسي من حقها في قيادة الحزب»، داعيًا الجميع إلى احترام الاختلافات وتغليب المصلحة العامة.
يأتي هذا التحرك في سياق مناخ سياسي يتسم بالتجاذبات والاستقطاب الداخلي، حيث تترقب الأوساط السياسية ما سيشهده المؤتمر الوطني المقبل من توجهات وقرارات قد ترسم مسار الحزب الدستوري الحر في المرحلة القادمة.