هيئة الدفاع عن عبير موسي تؤكد استمرار قيادتها للدستوري الحر رغم الجدل السياسي
أكد نافع العريبي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، تمسك موسي بقيادة الحزب، وذلك رغم الجدل الواسع الذي رافق بيان الديوان السياسي للحزب حول ما وصف بـ«الإقصاء السياسي» لموسي.
وفي تدوينة نشرها مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، أوضح العريبي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الهياكل القيادية تهدف لتوضيح الموقف القانوني لقيادة موسي للحزب، وأنها ستظل رئيسة الحزب مهما كانت نتائج الطعون أو التعقيبات القانونية ذات الصلة.
وجاءت هذه التوضيحات في ظل استعداد الحزب الدستوري الحر لعقد مؤتمره الوطني المقرر انعقاده يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، حيث أثارت تصريحات بعض أعضاء الحزب حول مسألة الإقصاء تساؤلات حول مصير رئاسة موسي والهيكلة التنظيمية للحزب بعد المؤتمر.
ونفى العريبي في تدوينته أن يكون هناك أي نية فعلية لإقصاء موسي من قيادة الحزب، مشددًا على أن القرارات المتخذة بشأن المؤتمر الوطني تأتي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.
وأضاف العريبي أن مؤيدي موسي داخل الحزب يعتبرونها رمزًا للمرحلة الحالية، وأن بيان المكتب السياسي يهدف إلى التأكيد على تمسك الحزب بمبادئه وبتجديد هياكله بطريقة شفافة وديمقراطية، وليس إلى استهداف أي قيادي بشكل شخصي.
وبينما ينتظر من المؤتمر الوطني أن يحدد المسار التنظيمي والسياسي للحزب في المرحلة القادمة، أشار العريبي إلى أن النتائج القانونية لأي طعن أو اعتراض لن تمس بشرعية موسي أو قدرتها على الاستمرار في الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن عبير موسي تقود الحزب الدستوري الحر منذ سنوات، وتعتبر من أبرز الشخصيات السياسية الجدلية في تونس، خصوصاً ما يتعلق بمواقفها من المسار الديمقراطي وقضايا الإصلاح السياسي.