محكمة التعقيب تبت نهائيًا في طعون ملف “قضية التآمر 2” الخميس المقبل
تتجه الأنظار مجددًا إلى قصر العدالة بالعاصمة تونس يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، حيث حُدد موعد جلسة هامة بالدائرة الجزائية لمحكمة التعقيب للنظر في مختلف الطعون المقدمة بقضية تُعرف إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.
تأتي هذه الجلسة عقب صدور أحكام استئنافية مشددة في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي يتابعها الشارع التونسي والمجتمع الدولي باهتمام بالغ منذ بداية إيقافاتها في فبراير 2023. وتتعلق القضية بملف ضخم يضم أكثر من أربعين متهمًا من بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء حقوقيون، وصحفيون، ورجال أعمال، من أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامًا بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة بحق عدد كبير من المتهمين. وقوبلت هذه الأحكام بانتقادات منظمات حقوقية ومنتديات سياسية، مطالبةً السلطات القضائية بضمان محاكمة عادلة، وسط قلق دولي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا موجهًا دعوة لاحترام معايير العدالة والتعددية وضمان حرية التعبير.
من المنتظر أن تخصص جلسة الخميس لدى محكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية التي رفعها محامو الدفاع الذين أكدوا وجود خروقات إجرائية وطلبوا إعادة النظر في بعض تفاصيل القضية. ويترقب مراقبون ومحامون أن تحدد هذه الجلسة مستقبل أحد أبرز الملفات القضائية في تونس ما بعد 2021، في ظل استمرار المطالبات بإطلاق سراح المتهمين وإسقاط التهم عنهم.
تبقى الأنظار متجهة إلى لجنة الدائرة الجزائية العليا، التي ستقرر في ختام جلسة هذا الأسبوع مصير الأحكام السابقة وإمكانية مراجعتها، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في المشهد السياسي والقضائي في تونس خلال الأشهر القادمة.