محامي عبير موسي يؤكد استمرار قيادتها للحزب رغم الخلافات حول الإقصاء السياسي
أثار بيان الهيئة السياسية للحزب الدستوري الحر حول مسألة “الإقصاء السياسي” لرئيسة الحزب عبير موسي ردود فعل واسعة، خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني المنتظر للحزب المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، نشر المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، مساء يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، توضيحًا عبر حسابه الشخصي، رد فيه على ما تم تداوله حول إمكانية استبعاد موسي من رئاسة الحزب نتيجة بعض القرارات التنظيمية.
وأكد العريبي أن اللغة المستعملة في البيان لا تعني بالضرورة أن عبير موسي ستفقد صفتها كرئيسة للحزب أو سيتم إقصاؤها من المشهد السياسي الحزبي. كما أوضح أن موقف الهيئة السياسية يعبر عن اختلافات داخلية حول آليات تسيير الحزب، لكنه لا يغيّر من وضعية موسي القانونية أو التنظيمية داخل الدستوري الحر.
وأضاف العريبي أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب سيكون مناسبة لتوحيد صفوف الدستوري الحر وتأكيد موقع عبير موسي في قيادة الحزب، مهما كانت نتيجة النقاشات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وتعقيب بعض الأعضاء. كما أشار إلى أن عبير موسي ما زالت تحظى بثقة شريحة واسعة من المنخرطين وكوادر الحزب.
ودعا نافع العريبي إلى احترام المسارات القانونية والمؤسساتية في معالجة الخلافات، مؤكداً أن الحزب سيبقى مُلتزماً بمبادئ الديمقراطية الداخلية والحوار البنّاء بين جميع مكوناته.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل قيادة الحزب الدستوري الحر، بينما تؤكد مصادر مقربة أن المؤتمر المقبل سيحسم الكثير من الملفات العالقة ويحدد ملامح المرحلة الجديدة للحزب تحت قيادة عبير موسي.