تقرير فرنسي حديث يسلط الضوء على تحديات وفرص الاقتصاد التونسي
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مؤخراً مذكرة اقتصادية تناولت فيها مستجدات الاقتصاد التونسي، حيث تطرقت إلى أحدث المؤشرات حول النمو الاقتصادي، والعجز في الحساب الجاري، وقضايا الطاقة، إضافة إلى التمويل الخارجي. التقرير الذي صدر الجمعة 25 سبتمبر 2026، اعتمد على بيانات وإحصاءات صادرة عن البنك الدولي ومصادر رسمية تونسية وإقليمية.
وضمن أبرز النقاط التي وردت في المذكرة، أشارت الخزانة الفرنسية إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق نمو مطرد، في ظل أوضاع دولية معقدة وتقلبات أسعار الطاقة. كما أبرز التقرير أثر العجز المزمن في الميزان التجاري على استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بتمويل واردات المواد الأساسية والطاقة.
إلى جانب المؤشرات الاقتصادية العامة، قدم التقرير تحليلاً اجتماعياً حول الظروف المعيشية في سبع ولايات تونسية، مع التركيز على أوضاع النساء والشباب، مبيناً التحديات المرتبطة بالبطالة وظروف العمل غير المستقرة، فضلاً عن الحاجة المتزايدة لإصلاحات تمكن من تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي محور الطاقة، أوضح التقرير أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يضغط على موازنة الدولة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة وتحسين كفاءة الاستهلاك الطاقي كخيار استراتيجي للمستقبل. أما على صعيد التمويل الخارجي، فقد نوهت المذكرة بضرورة تعزيز الشفافية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الأعمال ليكون أكثر تنافسية وجاذبية.
وفي ضوء هذه التحديات، لخصت الخزانة الفرنسية توصياتها بضرورة الإسراع في تبني إصلاحات هيكلية، وتطوير قطاع التعليم والتكوين المهني، مع دعم المبادرات الخاصة برواد الأعمال والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وخلص التقرير إلى أن تجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً لتونس.