معطيات جديدة حول الاقتصاد التونسي في تقرير الخزانة الفرنسية
نشرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مذكرة اقتصادية حديثة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، تناولت أحدث التطورات المتعلقة بالاقتصاد التونسي من خلال استعراض أبرز المؤشرات المالية والاجتماعية.
شمل التقرير تحليلاً لمعدلات النمو الاقتصادي، ومستوى الحساب الجاري، وقضايا الطاقة، إضافة إلى مصادر التمويل الخارجي المتاحة للبلاد. كما تطرقت الخزانة الفرنسية في مذكرتها إلى قضايا اجتماعية مهمة تمس شريحة النساء والشباب في سبع ولايات تونسية.
وأورد التقرير، استناداً إلى تنبؤات البنك الدولي الأخيرة، أن الاقتصاد التونسي ماضٍ في طريقه نحو التغيير، وسط تحديات اقتصادية تتعلق بأداء القطاعات الحيوية، خاصة قطاعات الطاقة والصناعة. كما أشار إلى أن الحساب الجاري ما يزال تحت الضغط، ما يستدعي تحسين قدرة تونس على جذب الاستثمارات الخارجية.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، لاحظت المذكرة أن الشباب والنساء في عدد من الولايات يواجهون صعوبات متزايدة ترتبط بنسبة البطالة وغياب فرص التنمية المتوازنة. وقدمت الخزانة الفرنسية في تقريرها إضاءات حول سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، مؤكدة على ضرورة تركيز الجهود لفائدة الفئات الهشة لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.
وفي الختام، شدد التقرير على أهمية تبني إصلاحات عميقة في السياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة، من أجل تعزيز الاستقرار المالي وجذب التمويلات الخارجية، مع الإشارة إلى أن تعزيز التنمية الاجتماعية خصوصًا في المناطق الداخلية سيحسّن الأفق الاقتصادي العام لتونس.