تأجيل جلسة محاكمة نادية عكاشة ويحيى الكحيلي إلى أكتوبر بموجب قضايا أمن الدولة
أعلنت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب عن تأجيل البت في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، والتي تشمل من بين المتهمين مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ويحيى الكحيلي، بالإضافة إلى عدد آخر من الموقوفين.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدت مؤخراً بالمحكمة، وذلك بعد أن حضر المتهم يحيى الكحيلي رفقة متهم آخر موقوف له علاقة بنفس القضية، في حين لم يتم الإفصاح العلني عن تفاصيل إضافية تتعلق بسير الجلسة أو مستجدات التحقيقات.
ويندرج هذا الملف ضمن القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومي والتي تنظر فيها الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب، وسط متابعة إعلامية وقانونية مكثفة نظراً لحساسية القضية والمتهمين البارزين فيها.
وكان من المقرر النظر في التهم المنسوبة إلى كل من عكاشة والكحيلي والمتعلقة بما يُعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، إلا أن المحكمة قررت تأجيل متابعة الملف وإعادة جدولة موعد الجلسة إلى شهر أكتوبر المقبل بهدف استكمال المزيد من الإجراءات القانونية وفسح المجال أمام هيئة الدفاع لتقديم ما لديها من دفوعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام في تونس بسبب موقع المتهمين السابقين في دوائر صنع القرار، ما جعل جهات عدة تترقب مآلات سير التحقيقات والمداولات القضائية المنتظرة.
من جانبه، التزم محامو المتهمين الصمت حيال مجريات الجلسة، مكتفين بالتأكيد على تمسكهم بحق الدفاع وعلى ثقتهم في سلامة الإجراءات القضائية. ومن المرتقب أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التطورات مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة في أكتوبر.
وتؤكد المصادر القضائية أن قرار التأجيل يندرج ضمن الإجراءات العادية لمثل هذه القضايا المعقدة باعتبار ضرورة النظر في كافة تفاصيل الملفات وضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المعنية.