اتهام تونسي في إيطاليا بالاستيلاء غير المشروع على الكهرباء
أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن مواطناً تونسياً في الأربعين من عمره، يقيم في بلدة كاستامو بريمو، يواجه إجراءات قضائية بتهمة السطو على التيار الكهربائي. وحسب ما أفادت به الأجهزة الأمنية، فإن السلطات كشفت عن ارتكاب المعني بالأمر عملية ربط غير قانونية ومخالفة للقوانين بالشبكة الكهربائية العمومية في المنطقة التي يقيم فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حملة تفتيش روتينية أجرتها قوات الكارابينييري، حيث اشتبه عناصر الدرك الإيطالي في وجود استهلاك غير معتاد للكهرباء من أحد المنازل. وبمتابعة التحقيقات، تبين أن المواطن التونسي قام بإنشاء وصلة كهربائية دون الرجوع إلى الشركة المزوّدة، مما تسبب في استهلاك الكهرباء دون دفع مستحقات الاستهلاك.
وقد باشرت السلطات المعنية تحقيقاً فورياً لمعاينة الحادثة وتقدير الضرر الحاصل على الشبكة العمومية. وبناءً على نتائج التحريات، تم توجيه تهمة رسمية إلى المهاجر التونسي وحُوّل الملف إلى القضاء للنظر فيه، في حين تم الاحتفاظ به في حالة سراح مؤقت وفق الإجراءات المعتمدة. وأكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه الانتهاكات تُعَدّ مخالفة خطيرة للقانون وتؤدي إلى ملاحقات قضائية صارمة، لا سيما وأنها تضرّ بالمصالح العامة وتسهم في تفاقم مشاكل الهدر الكهربائي.
ويذكر أن السلطات الإيطالية كثّفت في الفترة الأخيرة حملاتها لمكافحة التجاوزات المتعلقة بسرقة الكهرباء، تزامناً مع ازدياد شكاوى الشركات الموزعة من حالات استهلاك غير قانونية في عدة مناطق. وتهدف هذه الحملات إلى حماية الشبكات العمومية وضمان توفير الكهرباء بشكل قانوني وعادل لجميع السكان.
وتدعو الشرطة الإيطالية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين وتجنب أي تجاوزات تضر بالبنية التحتية والمصلحة العامة، مؤكدة عزمها على مواصلة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.