تونس على أعتاب مرحلة مهمة مع مراجعة «مينافاتف» المالية
تستعد تونس خلال الأسابيع المقبلة لدخول محطة حاسمة في علاقاتها مع الهيئات المالية العالمية، إذ من المنتظر أن يُطرح ملفها أمام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» وذلك في إطار الجولة الثالثة من التقييمات الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيها الوثائق الصادرة عن المنظمات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها مجموعة العمل المالي الدولية «غافي»، أن تونس تخضع بالفعل لعملية مراجعة جديدة بإشراف مباشر من «مينافاتف». ومن المقرر مناقشة التقرير والنتائج المرتقبة خلال شهر نوفمبر القادم.
تكتسي هذه العملية أهمية بالغة بالنسبة لتونس، إذ أن موقعها في المنظومة المالية العالمية ظل تحت المجهر في السنوات الأخيرة بسبب التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد شهدت البلاد بالفعل جولات سابقة من التقييم أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتعزيز الرقابة المالية وتحسين البنية القانونية ذات الصلة.
وتحظى مرحلة التقييم الحالية بمتابعة دقيقة من الأطراف الرسمية التونسية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين تصنيف تونس وتفادي أي إجراءات قد تضعف مكانتها في التعاملات المالية الدولية أو تعيق مسارات الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وتؤكد الجهات الرسمية أن تطابق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية واستمرار تحديث آليات الرقابة المالية يُشكلان محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية لتخطي التحديات المرتقبة. كما تبرز أهمية تنسيق الجهود بين الهيئات الحكومية والقطاعات المالية والمصرفية بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية ومواكبة التطورات التشريعية المطلوبة.
من المنتظر أن يرسم تقرير «مينافاتف» صورة شاملة عن واقع المنظومة الرقابية في تونس، وستكون نتائجه محددة للتوجهات المستقبلية في علاقة تونس مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة فيما يخص التعاون التقني وتحسين قدرات مكافحة الجرائم المالية.
بذلك، يظل شهر نوفمبر محطة فارقة ستتضح فيها ملامح المرحلة القادمة للقطاع المالي في تونس، وتُعلق عليها الآمال لتعزيز الثقة الدولية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.