فتح تحقيق قضائي في تونس عقب نشر بيانات مالية لشركة مدرجة قبل الموعد الرسمي
شرعت هيئة السوق المالية التونسية في إجراءات قانونية بعد نشر القوائم المالية لشركة “العالمية لتوزيع السيارات القابضة” المدرجة في بورصة تونس على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي عنها. وأكدت الهيئة في بيان صدر مساء الأربعاء أنها تقدمت بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معتبرة أن هذه الحادثة تمثل انتهاكاً لإجراءات الشفافية ونظم النشر المعتمدة في السوق المالية التونسية.
وأوضحت الهيئة أن نشر هذه البيانات المالية جرى على صفحة تحمل اسم “InfoBourse TN”، وذلك دون مراعاة القوانين والإجراءات الرقابية التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين والحفاظ على مصداقية السوق. وتشدد الهيئة على أن تسريب مثل هذه المعلومات الحساسة قبل الأوان قد يؤثر على الإنصاف المالي بين المتدخلين في السوق، ويُعرّض مرتكبي المخالفات لإجراءات قانونية صارمة.
وتعكف الجهات المعنية حالياً على التحقيق في الملابسات المحيطة بالواقعة، من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عن التسريب وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص هيئة السوق المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية وحسن الحوكمة، إضافة إلى الحفاظ على الانضباط داخل السوق المالي.
جدير بالذكر أن القوانين تنص على التزام الشركات المدرجة بالبورصة بعدم نشر أو تسريب بياناتها المالية إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة وبعد المصادقة النهائية عليها من قبل الجهات الرقابية، وذلك حفظاً لحقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وبهذا الإجراء، تؤكد هيئة السوق المالية استعدادها التام لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية نزاهة السوق وثقة الجمهور في النظام المالي الوطني، وتدعو إلى ضرورة احترام النظام القانوني المنظم لنشر المعلومات الحساسة لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.