محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاماً بالسجن في قضايا فساد الفسفاط
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس عن صدور مجموعة من الأحكام في ملف فساد عقود نقل الفسفاط لصالح شركة فسفاط قفصة، وهو الملف الذي شغل الرأي العام فترة طويلة لما تضمنه من شبهات فساد مالي وإداري.
وفق ما أفادت به مصادر قضائية وإعلامية، فقد نظرت المحكمة في لائحة من المتهمين تشمل مسؤولين بارزين من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إضافة إلى وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، ومدير عام سابق للشركة وعدد آخر من المسؤولين.
قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق النائب السابق لطفي علي وشقيقه، مع تغريم كل منهما بمبالغ مالية محددة، وأيدت بصفة نهائية الحكم الابتدائي الصادر في حقهما. كما أصدرت حكماً يقضي بسجن وزير الصناعة الأسبق أربع سنوات، مع إضافة سنة سجنية أخرى عن إحدى التهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى إدانة مدير عام سابق ومسؤولين آخرين في الشركة.
يذكر أن قضية الفساد بشركة فسفاط قفصة تتعلق بمخالفات في عقود نقل الفسفاط، وما ترتب عنها من هدر للأموال العمومية واستغلال للسلطة والنفوذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على أنظار العدالة بعد تحقيقات معمقة شملت الكثير من المعطيات والتقارير الفنية. وقد أكد القضاء أن هذه الأحكام تأتي في إطار تكريس منظومة مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية داخل المؤسسات العمومية الكبرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات القضائية التحقيق في قضايا مماثلة تتعلق بمؤسسات عمومية أخرى، وسط دعوات من المجتمع المدني لتعزيز الرقابة والمساءلة في كل القطاعات الحيوية.
وتشير هذه الأحكام إلى التزام القضاء بمواجهة كافة أشكال الفساد، دون استثناء لأي مسؤول أو جهة، انطلاقاً من الحرص على حماية المال العام وتكريس مبادئ الشفافية في الدولة.