دعوات لتعزيز الشفافية البرلمانية: الجامعة التونسية للحرفيين تدعو بودربالة للابتعاد عن ملف المستشار الجبائي
في تحرك يسلط الضوء على أهمية النزاهة في العملية التشريعية، دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إلى رفع يده مؤقتاً عن الإشراف أو متابعة مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك ضماناً لحياد وشفافية المسار البرلماني.
ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة، فقد صرحت أن هذه الدعوة لا تستهدف أي شخص بشكل مباشر ولا تنطوي على اتهامات بل تأتي ضمن منهج احترازي هدفه حماية المسارات التشريعية من أي شبهة تضارب مصالح محتمل، خصوصاً وأن رئيس المجلس يشغل أيضاً صفة المحامي، ما قد يثير تخوفات حول التأثير على موضوعية النظر في هذا الملف الحساس.
وأكدت الجامعة أن مطلبها يرتكز على مبادئ أساسية تخص الشفافية والعدالة في مناقشة النصوص القانونية، معتبرة أن إبعاد كل من قد يكون له ارتباط أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من شأنه أن يعزز ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة وعمل البرلمان.
كما شددت الجامعة على ضرورة التدقيق في وجود أي عوامل قد تؤثر على مسار النقاش البرلماني للقانون المنتظر، مطالبة بتكريس روح التشاركية واحترام ضوابط النزاهة في التعاطي مع الملفات ذات البعد المهني والوطني.
يجدر بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية، وتتابع العديد من الفعاليات باهتمام مجريات مناقشته في البرلمان، نظراً لانعكاساته المنتظرة على المهن المرتبطة والشركات الصغرى والمتوسطة، ما يعزز الحاجة أكثر إلى تحقيق الشفافية وتفادي تضارب المصالح في كل مراحل إعداده وإقراره.