قيس سعيّد: ضرورة وحدة الصف الوطني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026 اجتماعاً وزارياً بقصر قرطاج، خُصص لبحث تطورات الأوضاع الداخلية وملفات إعداد مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للعام المقبل.
افتتح الرئيس الجلسة بالتشديد على أهمية توحيد الصفوف حول القضايا الوطنية الأساسية، إذ اعتبر أن النجاح التنموي والاستثماري يستند قبل كل شيء إلى ترسيخ مناخ من الاستقرار والعدالة الاجتماعية. وأكد أن استثمار الموارد والإمكانيات المتوفرة يحتاج إلى أرضية من الإنصاف والتوافق المجتمعي، مشيراً إلى أن التباين في الآراء يجب أن ينتهي عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مصالح تونس العليا.
كما سلط الرئيس الضوء على المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية الجديد، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس التوجهات الوطنية الرامية لدفع النمو الاقتصادي والتركيز على حاجيات الفئات الأكثر احتياجاً. ونوّه إلى ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في الخيارات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.
وفي ختام الاجتماع، شدد قيس سعيّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود عبر التعاون البناء بين مختلف الأطراف، بهدف تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، ودعا إلى استمرار العمل لتحقيق الاستقرار والإصلاحات الضرورية لخدمة المصلحة الوطنية.