جدل حول عروض مغرية لشراء عقارات في جربة وهوية المشترين الأجانب
أثارت منشورات حديثة على منصات التواصل الاجتماعي في تونس موجة من الجدل بشأن عروض لشراء عقارات في جزيرة جربة بأسعار تفوق قيمتها السوقية بثلاثة أو أربعة أضعاف. ووفقاً لمعطيات متداولة، فقد تلقى عدد من المواطنين مالكي المنازل والأراضي في الجزيرة عروض شراء مغرية، وهو ما زاد من التساؤلات حول خلفيات هذه العمليات وهوية الأطراف المهتمة بالشراء.
أحد الحسابات على منصة “إكس” ذكر أن رجل أعمال يقال إنه يحمل علاقة بإسرائيل يقف وراء هذه العروض، ما أثار ضجةً في الرأي العام وتساؤلات حول مدى قانونية مثل هذه الصفقات وحقيقة الجهات المشاركة فيها. بالمقابل، أفادت مصادر عقارية محلية بأن السوق العقاري في جربة يشهد منذ سنوات اهتمامًا متزايدًا من قبل أجانب خصوصاً من أوروبا مثل الفرنسيين والألمان، إلا أن القوانين التونسية تفرض ضوابط صارمة على شراء الأجانب للعقارات، خاصةً في المناطق الحساسة والاستراتيجية.
وأوضحت مكاتب وساطة محلية أن عمليات بيع العقارات للأجانب تخضع لإجراءات إدارية طويلة تشمل الحصول على تراخيص من الدوائر المختصة والتدقيق في مصادر الأموال، فضلاً عن ضرورة التأكد من قانونية ملكية العقار وموقعه. وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن شراء الأجانب للعقارات في جربة لا يتم بشكل عشوائي، وأن السلطات تراقب عن كثب هذه الصفقات للحد من عمليات التحيل أو استغلال الثغرات القانونية.
وبينما نفت بعض المصادر وجود موجة شراء منظمة من أطراف أجنبية في الوقت الحالي، لم تستبعد أن يكون هنالك محاولات فردية أو عروض خاصة على عقارات ذات طابع مميز أو مواقع ساحلية مغرية للغاية. كما دعا خبراء عقاريون إلى ضرورة الحذر وعدم الانسياق وراء عروض مغرية دون استشارة القانونيين والمتخصصين، مؤكدين أن سلامة العملية ترتبط باحترام الإجراءات القانونية والتثبت من هوية المشتري.
وفي ظل تضارب الروايات بين ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وما تؤكده المصادر الميدانية، يبقى ملف بيع العقارات في جزيرة جربة للأجانب موضوعاً يثير الاهتمام ويستوجب مزيدًا من المتابعة من السلطات المختصة لضمان الشفافية وحماية الملكية المحلية.