واشنطن تعزز حضورها الاقتصادي في تونس عبر برامج تمويل واستشارات استراتيجية
تشهد الساحة الاقتصادية في تونس حراكاً ملحوظاً تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توسيع أدوات تدخلها عبر برامج تمويل ومناقصات استراتيجية. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر سفارتها بتونس، عن إطلاق برنامج سنوي للدعم المالي والمشورة الفنية، يهدف إلى استقطاب الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الأعمال.
يتميز هذا البرنامج الأمريكي بانفتاحه الكبير على مختلف القطاعات ولا يشترط الالتزام بالاتفاقيات التقليدية بين الحكومتين، مما يمنح مجالاً واسعاً للشركات المحلية والدولية للمشاركة في مشاريع ذات طابع استراتيجي، منها مجالات التكنولوجيا، التعليم، الطاقات المتجددة، والتنمية الإقليمية. وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة الأمريكية لدعم الانتعاش الاقتصادي في تونس والتركيز على بناء شراكات مستدامة ومشروعات قد تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، بمواعيد تنفيذ تمتد عادة بين سنة وثلاث سنوات.
وبحسب عدة مصادر رسمية، أعلنت السفارة الأمريكية عن استقبالها لطلبات أفكار المشاريع طيلة العام، في محاولة لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها في الأعوام الأخيرة.
وتهدف واشنطن من خلال هذه المبادرات إلى تقديم حلول مبتكرة تواكب متطلبات الواقع التونسي وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، مع التزامها التام بمبدأ الشفافية في تمويل وتنفيذ المشاريع. وحسب تقارير منشورة مؤخراً، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتونس يستند أيضاً إلى منح مجزية تصل إلى عشرين مليون دولار للمشاريع الواعدة، ما يمثل فرصة غير مسبوقة للفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين للمساهمة في مسار تطوير الاقتصاد التونسي.
ويُلاحظ أن هذا التوجه الأمريكي يُرافقه دعم متزايد لرواد الأعمال التونسيين ومبادرات لتسهيل تبادل الخبرات، مما يعزز مناخ الثقة ويسهم في دفع تونس إلى مصاف الأسواق المغرية للاستثمار الأجنبي.