تقرير رسمي: لجنة المصادرة تصدر أكثر من 2800 قرار منذ 2011
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة، منذ انطلاق عملها سنة 2011 بناءً على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المكتسبة بصورة غير شرعية، قد أصدرت ما مجموعه 2854 قرار مصادرة حتى أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي تقدم به عدد من نواب مجلس نواب الشعب، أن قرارات المصادرة شملت مجموعة واسعة من الأملاك، من بينها عقارات ومنقولات، بالإضافة إلى حسابات بنكية ومساهمات في رؤوس أموال الشركات ومحافظ مالية وأصول تجارية، فضلاً عن حسابات جارية تعود إلى الشركاء ومستفيدين من هذه الأملاك.
وبيّنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إذ تقوم هيئة وطنية تابعة لوزارة المالية بالإشراف على عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة بهدف حماية المال العام وضمان حسن التصرف فيها حتى يتم إلحاقها رسمياً بأملاك الدولة التونسية.
وتمثل هذه الإجراءات جزءاً من جهود الدولة المستمرة لاسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة الثروات المكتسبة بطرق غير قانونية، في إطار سعيها لمكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن عملية المصادرة تخضع لمتابعة دقيقة وإجراءات قانونية شفافة تراعي حقوق جميع الأطراف.
وتؤكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التزامها بمواصلة الإشراف على هذا الملف الحساس والتعامل مع أملاك الدولة المصادرة بما يضمن الحفاظ عليها وتوظيفها في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية.