قرار جديد في ملف الأموال التونسية المجمدة بسويسرا يعيد الأمل باسترجاعها
شهد ملف الأموال التونسية المجمدة في سويسرا والمتعلقة بعائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تطورات قانونية لافتة خلال الأيام الأخيرة. فقد أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا قرارًا باستجابة للطعن الذي تقدّمت به الحكومة التونسية ضد قرار صادر عن النيابة العامة الفدرالية السويسرية كان يقضي بمصادرة حوالى 5 ملايين فرنك سويسري (أي ما يعادل تقريبًا 18.3 مليون دينار تونسي) تعود لعائلة بن علي. وبموجب الحكم الجديد، ألغيت مصادرة هذا المبلغ ليبقى النزاع مفتوحًا بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة بين الجانبين التونسي والسويسري.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت حينما أُدرجت أموال وممتلكات أفراد من عائلة الرئيس التونسي الراحل في قائمة التجميد بأمر من السلطات السويسرية، وذلك في أعقاب الثورة التونسية وسقوط النظام السابق. وقد توالت بعد ذلك المنازعات القانونية بخصوص ملكية هذه الأموال وشرعية استرجاعها من طرف الدولة التونسية، حيث يتشدّد الكثير من التونسيين في المطالبة بعودتها لدعم ميزانية الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تمر بها تونس.
وكان قرار النيابة الفدرالية السويسرية بمصادرة مبالغ من أموال عائلة بن علي محل رفض مباشر من السلطات التونسية التي قدمت طعنًا رسميًا، معتبرة أن هذه الأموال هي من حق الشعب التونسي وينبغي أن تعود إلى خزينة الدولة. وبدورها، قالت وسائل إعلام مختصة في الشؤون القضائية إن المحكمة الفدرالية راجعت الملف واطلعت على الدفوعات القانونية التونسية، وخلصت إلى قبول الطعن وإلغاء المصادرة.
تعد هذه الخطوة ذات أهمية بالغة، إذ تمنح تونس فرصة قانونية جديدة لمتابعة جهودها في استرجاع الأموال المنهوبة. ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا والوصول إلى اتفاق نهائي يتطلب استمرار التفاوض والإجراءات القانونية على المستوى الدولي، فإن القرار الأخير يعزز موقف تونس الدبلوماسي والقانوني في هذا النزاع.
وتنتظر الأوساط التونسية والدولية تطورات الملف خلال الأشهر القادمة، بينما تؤكد الحكومة التونسية استمرارها في السعي لاسترداد الحقوق المالية للشعب التونسي من الخارج، وتعتبر هذه القضايا جزءًا من معركتها ضد الفساد واستعادة الثروات الوطنية المسلوبة.