رفع الأجر الأدنى المضمون في تونس لتحسين الأوضاع الاجتماعية عام 2025
أعلنت الحكومة التونسية مع مطلع عام 2025 عن تعديل جديد في قيمة الأجر الأدنى المضمون (SMIG)، وذلك ضمن جملة من الإجراءات الهادفة لدعم الفئات الأقل دخلاً وتقليص حدة التوترات الاجتماعية المتواصلة في البلاد. ووفقًا للقرارات الجديدة، ارتفع الراتب الأدنى للعاملين في القطاعات غير الفلاحية ليبلغ 528.320 دينارًا تونسيًا شهريًا لنظام 48 ساعة عمل أسبوعيًا، في حين يصل إلى 448.238 دينارًا للعاملين بنظام 40 ساعة أسبوعية. ويوازي المبلغ الجديد حوالي 180 دولارًا أمريكيًا حسب أسعار الصرف الراهنة.
وجاءت هذه الزيادة في سياق سعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين ذوي الدخل المحدود، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاصلة وارتفاع تكاليف المعيشة. وتسعى السلطات من خلال هذا القرار إلى الحد من الصعوبات المعيشية التي تعانيها شريحة واسعة من المواطنين، حيث يشكل الأجر الأدنى المضمون إحدى أهم الدعائم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أشاد العديد من الخبراء والنقابات العمالية بهذه الخطوة، معتبرين إياها تصحيحًا ضروريًا في السياسة الاجتماعية، وتلبية نسبية لمطالب العمال في ظل استمرار التضخم وانتشار البطالة. في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتغطية الفوارق بين الأجور وتكلفة الحياة، وتستدعي مواصلة الإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
يُذكر أن الحكومة أعلنت عن استعدادها لمواصلة التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية لمراجعة الأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع التطورات المحلية والدولية، وبهدف بناء بيئة أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل التونسي.