تصدي الجيش لمحاولات تهريب مهاجرين وسلع على الحدود
في إطار تعزيز الرقابة على حدود البلاد وضمان الأمن الوطني، تمكنت وحدات الجيش الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 24 و25 سبتمبر، من إحباط تسلل مجموعات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي التونسية عبر المناطق الحدودية. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، بلغ عدد الأشخاص الذين تم منعهم من اجتياز الحدود بشكل غير قانوني 1880 شخصاً، مقارنة بـ 4000 مهاجر تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في محاولات العبور غير الشرعي.
ولم تتوقف جهود الجيش عند التصدي للهجرة غير الشرعية فقط، وإنما شملت أيضاً مكافحة عمليات التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني. حيث أعلنت الوزارة عن تمكن الوحدات الحدودية من توقيف ثلاث مركبات كانت محملة بكميات كبيرة من السلع المهربة، تضمنت 4 ملايين علبة سجائر و270 ألف حبة مخدرة، إلى جانب مصادرة 163 منتجاً آخر متنوعاً من بين سلع محظورة.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج تأتي نتيجة لتكثيف الدوريات والمراقبة المستمرة على طول الشريط الحدودي، ووضع خطط أمنية محكمة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لضمان حماية الحدود من كافة أشكال المخاطر الأمنية.
وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق القائم بين القوات العسكرية وباقي المصالح الأمنية والمدنية يساهم بشكل فعال في التقليل من مخاطر الهجرة غير القانونية والحد من نشاط شبكات التهريب، موضحةً أن الجيش يواصل التصدي الحازم لكل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد واستقرارها.
وتجدد السلطات دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة في المناطق الحدودية، مع التشديد على أن التصدي للهجرة السرية والتهريب يمثلان أولوية وطنية لما يشكلانه من تهديدات اقتصادية واجتماعية وأمنية.